طالب مدراء الإدارات العامّة ومدراء الفروع والمكاتب والوحدات وموظفو هيأة الرقابة الإدارية بالبيضاء، الثلاثاء، مجلس النوّاب، بالتدخّل واتّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء قرار الحكومة الليبية بمنع التواصل مع الهيأة.
وكان رئيس الحكومة الليبية “عبد الله الثني” أصدر قرارًا، يمنع فيه مسؤولي الوزارات والهيئات والمؤسّسات العامّة، من التعاون مع هيأة الرقابة الإدارية بعد تسليمها تقريرها الخاص بالعام 2018 لمجلس النوّاب بطبرق.
وأحاطت الهيأة في بيانها، المواطنين والسلطة التشريعية بالدولة بأنها غير مسؤولة عن متابعة الملفات الهامّة مثل ملف جائحة كورونا، وملف الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسلع التموينية والمصارف وغيرها من الملفات التي تمسّ حياة المواطن اليومية، كما أنّها غير مسؤولة عن أي تصرفات قد تضرّ بالمال العام.