اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره السابق حول ليبيا، القاضي بمراقبة السواحل الليبية، وهو ما يجدد للدول الأعضاء إذن تفتيش السفن، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وبموجب مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا، يمكن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تقوم باحتجاز تلك السفن، وجرى تحديد مدة تمديد الإذن لعامٍ واحد.
وأدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقاً منها وقبالة سواحلها، والتي تزيد بدورها من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.