أنهت اللجنة المالية المعنية بمناقشة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية الإثنين، أعمال مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2021م، ليتم إحالة مشروع الميزانية المقترح من قبلها إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليُحال بعدها إلى مجلس النواب الليبي.
وشارك في أعمال المناقشة جميع الجهات التابعة للحكومة الليبية البالغ عددها (250) جهة، حيث تمت هذه المناقشة من خلال المنصة الرئيسة بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية التي انبثقت عنها منصات فرعية على كل البلديات التابعة لشرعية الحكومة الليبية.
وتأتي هذه الأعمال في إطار تفعيل مبدأ المشاركة في إعداد الميزانية العامة للدولة الليبية للعام القادم (2021م) مع مراقبي الخدمات المالية، وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ لتكون المرة الأولى من نوعها التي تشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة الليبية.