قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السبت: إن مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا وحكومة السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية؛ تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة في إشارة إلى اليونان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا بديل عن الحلّ السياسي للأزمة الليبية، مشددًا على أهمية مسارات برلين؛ لتثبيت وقف إطلاق النار، ولتوحيد المؤسسات المالية بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأعرب الاتحاد الأوربي عن استعداده لاتخاذ تدابير تقييدية ضد من يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بالإضافة إلى معاقبة من يعيقون المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة، أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.