تختتم في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة وأعضاء هيأة الدستور لبحث المسار الدستوري التي تنعقد برعاية الأمم المتحدة.
وانطلق الأحد الماضي ملتقى الحوار السياسي الليبي في جمهورية مصر العربية؛ لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في المدة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، ونوقشت في المباحثات الخيارات القانونية؛ لتسهيل المداولات حول الترتيبات الدستورية.
وأكد مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مستهل اللقاء حرص الإدارة المصرية على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرًا إلى جهودها في ترسيخ أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية.