أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” أن اجتماع وفدا مجلسي النواب الدولة في القاهرة، ناقش وضع قاعدة دستورية تكون خارطة طريق لحّل الأزمة الليبية، وهذا يتضمّن إما تعديل دستور 51، أو وضع دستور جديد ودائم، أو تعديل مسودة الدستور الحالي المؤقّت.
المريمي أوضح أنه في كلّ الأحوال سيكون الدستور المقترح الأساس لمرحلة انتقالية؛ تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد تنهي الأزمة السياسية وتحقّق الاستقرار.
وأشار المريمي إلى أن اجتماعات المسار الدستوري مستمرة، حيث سيعود كل وفد إلى الجهة الممثّل لها سواء مجلس النواب ومجلس الدولة، لبحث ما تم الاتفاق عليه وعرض نقاط الخلاف، والعودة من جديد لاجتماع آخر للتباحث وتقريب وجهات النظر والتوافق فيما تم الخلاف عليه، حتى يمكن في النهاية الوصول لصياغة توافقية لدستور؛ يرضى عنها جميع الليبيون.