أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الخميس بياناً بخصوص الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صرّحت بها وكيل وزارة العدل بالحكومة الليبية لشؤون حقوق الإنسان السابقة “سحر بانون” حيال إيداع مواطنتين ليبيتين بالحجز القانوني.
وأوضحت الوزارة أن “بانون” اعتبرت هذا الحجز القانوني “إسرافاً من هيأة الشرطة في سجن النساء”، وهي لا تعلم التفاصيل الكاملة، حيث تم ضبط المتهمتين بناءً على شكوى مقدمة من سيدة بريطانية- باكستانية الأصل هي أم لأطفال ليبيين، ضد شقيقات طليقها اللائي ادّعت أنهن اعتدين عليها وسحبن جواز سفرها وسلبن منها مبلغاً مالياً، بعد منعها من زيارة أبنائها الذين تمتلك حق حضانتهم وفقاً لحكمٍ قضائي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، كلّف وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، مكتب الشكاوى والتظلمات بديوان الوزارة؛ لبحث احتمال وقوع تجاوزات قانونية أو أي إساءةٍ في استعمال السلطات خلال عملية القبض.