قال عضو مجلس النواب “أحمد الشارف”: إن مجلس النواب استند – منذ بداية الحوار السياسيّ – إلى لغة التوافق والحوار بين الليبيين، كونها المخرج والسبيل الوحيد للخروج من نفق الأزمة القائمة في البلاد.
وذكر “الشارف” في لقاء حصريّ “لقناة ليبيا المستقبل”، أن الأطراف الليبية والمجتمع الدوليّ على اتفاق كامل حول مخرجات مؤتمر برلين؛ الذي تمت عملية تحضير بنوده بعناية فائقة، واتُّخِذت بشأنه توصياتٍ جاءت في هيأة ثلاثة مسارات، وهي “السياسيّ والاقتصاديّ والأمنيّ”.
وبيّن “الشارف” أن المسار الأمنيّ تم تتويجه باتفاق لجنة 5+5 العسكرية، وما تبعها من لقاء في مدينة غدامس الليبية، منوّها في الوقت ذاته بأن المسار الاقتصاديّ حالت جائحة كورونا من المضي قدما في تأطيره في صورته النهائية، ومُشيدا بالتوصيات التي سبقته؛ كونها تلبي تطلعات الشعب الليبي في تحسين الوضع الاقتصادي، والعيش الكريم لكل المواطنين.
وأضاف النائب “أحمد الشارف” أن الحوار الذي تحتضنه العاصمة التونسية يأتي استكمالا للمسارات الثلاثة، لوضع حجر زاوية لاختيار مجلسٍ رئاسيّ جديدٍ وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.
وأردف “الشارف” أن دول المجاورة لليبيا، ودول العمق الأفريقي، فضلا عن الدول المشاطئة لحوض المتوسط، لها دور بالغ الأهمية في إنهاء الأزمة، مثمنا دور الإدارة المصرية ورعايتها لعديد من اللقاءات، ودعمها للاتفاق السياسي وجمع الليبيين على طاولة الحوار.
وفي ما يتعلق بمعايير اختيار متقلدي المناصب السيادية وفق الأقاليم التاريخية، كشف “الشارف” أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيله صالح”، قد أوضح في مبادرته الوطنية التي بلورت رؤيته لإنهاء الأزمة؛ بأن الحقوق التي يكفلها توزيع المناصب السيادية بهذا النسق، لن توفرها آلية أخرى، خاصة في هذه الفترة، مُشيرا إلى أن هذه الآلية تنطلق من اختيار الأشخاص الأكْفاء لتقلد هذه المناصب المهمة.