حذرت مصلحة الموانئ والنقل البحري بالحكومة الليبية جميع الجهات العامة والخاصة؛ من عدم التوقيع على أيّ اتفاقات أو عقود تخص الموانئ الليبية مع جهات غير ذات اختصاص، وتحمّلها المسؤولية القانونية.
وأكدت المصلحة في بيان لها، بأنها الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري داخل حدود الدولة الليبية، وأن المصلحة الجهة الوحيدة التي تضع وتنفذ جميع الخطط والبرامج الخاصة بالموانئ والإشراف عليها.
وشددت المصلحة على أنها الجهة الوحيدة التي تمثّل السلطة السيادية للدولة الليبية على الموانئ وشؤون النقل البحري داخل الموانئ.