أعلن مجلس النواب الأمريكي مصادقته على قانون دعم استقرار ليبيا، الذي يقضي بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
وينصّ القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ إصداره.
كما يقضي بفرض جملة من العقوبات ضد مرتكبي جرائم الحرب، أو الجرائم المالية، أو من ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية، أو شاركوا في غسيل الأموال، وتهريب النفط وبيعه خارج مؤسسات الدولة.
وأدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في يونيو الماضي، بعض التعديلات على مشروع القانون وقدمتها إلى الكونغرس للبتّ فيها.
وشملت التعديلات الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب دعم سيادة ليبيا.