كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، السبت، عن طبيعة مهامها بعد تشكيل لجنة حصر أمني معلوماتي للعرب والأجانب، التي قرّر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف بتشكيلها.
وأوضحت الإدارة في بيان لها، أنه سيتم رصد وحصر الوافدين العرب والأجانب، والغرض الأمني من ذلك هو معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم، و طريقة دخولهم إلى الوطن، والغرض من وجودهم، و الكشف الصحي عليهم داخل مقر اللجنة، و تحديد أماكن إقامتهم وكيفيه حصولهم عليها.
وأشارت الإدارة إلى أن الوافد سيستفيد من هذا الحصر من خلال حصوله على فرصة 6 أشهر لتعديل وتسوية وضعه.
وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن الدولة ستستفيد من ذلك الإجراء أيضًا من خلال تسوية أوضاع الوافدين أو ترحيلهم، وكذلك إعداد كشوفات لمصلحة الجوازات بعدد ووضع الوافدين لاتخاذ ما يلزم، موضحة أنه سيتم اجراء دوريات مكثفة بالتعاون مع القوات المسلحة وانتشارها الأمني لمساندة الداخلية.