دشنت الحكومة الليبية الخميس، رسميًا مشروع السجل القومي الليبي، الهادف إلى خلق بنية معلوماتية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.
واستعرضت الحكومة الليبية هذا المشروع الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، حيث أعلن المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي حامد الحضيري أن عملية تسجيل المواطنين قد بدأت منذ نحو أربعة أيام.
وأكد الحضيري، أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب البيانات وتشابهها بين المواطنين، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا.
وأشار إلى أن ثلاثة مراكز في مدينة بنغازي في مناطق (حي السلام، والليثي، والكيش) شرعت في عمليات التسجيل في المدينة للمواطنين والأجانب، مؤكدًا أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا.
من جهته، أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأن الفائدة ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية، من خلال الاستناد إلى هذه القاعدة الخاصة بالبيانات.
فيما أكدت الشركة المنفذة للمشروع أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول)، وهو ما سيسهّل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء أكانوا الليبيين أم الأجانب، مبيّنةً أن المشروع سيخضع لمتابعة جهاز الأمن الداخلي وإشرافه.