طالب الاتحاد الأوروبي الإثنين، بتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع الاحتلال الصهيوني؛ لانتهاكه البند الثاني منها، وفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات.
وأكّد الاتحاد على مخالفة الاستيطان الصهيوني القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، وأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.
ومن جانبها، طالبت المؤسسات الحقوقية (حريّة) الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، فيما يتعلق بالاستيطان، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي.
ودعت المؤسسات الحقوقية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين والمتعلقة بجريمة الاستيطان، كونه يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونيل حريته واستقلاله.