دعت مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي إلى استقالة مدير وكالة فرونتكس الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فابريس ليجيري” بعد جلسة استماع إزاء عمليات صدٍ مزعومة لمهاجرين غير شرعيين بالمتوسط.
وتم تنظيم الجلسة بعد تقارير إعلامية تضمنت أدلة تشير إلى أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، متواطئة مع اليونان في إجبار طالبي اللجوء على العودة “القسرية” نحو المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه بشكل غير قانوني.
ودافع مدير الوكالة المتهَمة عن مؤسسته، مؤكدا أنه لم يتم تحديد أي دليل قاطع أو موادَ تدعم هذه الاتهامات أو وجودَ قرائن تثبت مشاركة موظفي فرونتكس في عمليات الإعادة القسرية – على حد قوله -.
وأضاف ليجري: “إذا لم تعلن السلطات المختصة عن حالة طلب الإنقاذ هذه، فهناك احتمال لتنفيذ اعتراض على الحدود، وفي هذه الحالة يكون الاحتمال هو أن الدولة العضو، المضيفة لعملية فرونتكس والتي هي اليونان في هذه الحالة، أن تأمر إما بالقبض على السفينة أو الطلب من القارب المشبوه تغيير مساره.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام دولية في أكتوبر أن حرس الحدود اليونانيين كانوا يدفعون القوارب المطاطية التي يكون على متنها مهاجرون في بحر إيجه، باتجاه تركيا، موضحة أن مسؤولين كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وأن بعضهم متورط في عمليات الصد هذه.