خاطبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، الليبيين، في كلمتها الافتتاحية بالاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، قائلةً: أريد أن أذكّر، وكما قلت من قبل، إن الوقت ليس في صالحكم، وأود أن أنبهكم إلى أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير.
وذكرت المبعوثة الأممية بعض المؤشرات التي قالت بأنها خطيرة وتودّ التنبيه إليها، واستهلّت بقولها: توجد الآن 10 قواعد عسكرية في أنحاء بلادكم وليس في منطقة بعينها وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية، لقد حذرتكم سابقاً من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وحقيقة أننا نتوقع في غضون شهرٍ واحد، أي مطلع العام المقبل، أن يكون هناك 1.3 مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
وفي ذات السياق أضافت وليامز: هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وأزمة السيولة عادت بالكامل، ثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة، وهناك أزمة كهرباء رهيبة الآن، لست بحاجة لتذكيركم بمدى فظاعة انقطاعات الكهرباء في الصيف الماضي، وذلك بسبب الفساد الفظيع وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد، وذلك أمر في غاية الصعوبة الآن بسبب الانقسامات في المؤسسات، وبسبب وباء الفساد وهذه الطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة.
وفي حديثها عن الملف الصحي ومعاناة الشعب الليبي المترتبة على جائحة كورونا، أكدت وليامز أن هذه التقديرات المسجّلة منخفضة، وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، أوضحت المبعوثة الأممية أن هنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشرٍ واستغلالٍ للمناصب لتحقيق منافع شخصية، ويتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة، وفي حين أن هناك الكثير من السياحة السياسية المتجهة إلى دول وعواصم مختلفة، إلا أن عامة الليبيين يعانون في ظل غياب أية مؤشرات على تحسن أوضاعهم.
واختتمت المبعوثة الأممية كلمتها قائلة: أخال أن الكثير منكم يشاطرني نفس الاعتقاد، بأن أفضل سبيل للمضي قدماً هو من خلال هذا الحوار السياسي، لقد قطعنا شوطاً طويلاً في تونس حيث حددنا موعداً للانتخابات، وأفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم، توحيد مصرفكم المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماعٍ لمجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور، أعلم أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، ورجائي منكم خلال مناقشات اليوم أن تمضوا قدماً، لأن الوقت ليس في صالحكم.