قال المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عضو لجنة (5+5)، اللواء فرج الصوصاع: إن العمل جارٍ لحصر أسرى القوات المسلحة لدى حكومة الوفاق غير الدستورية الذين أُسِروا خلال العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس؛ وذلك تحضيرًا لتبادلهم خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الصوصاع، أن تبادل الأسرى سيجرى بمساعدة بعض حكماء القبائل الليبية، ومنظمتي الهلال الأحمر الليبي، والصليب الأحمر الدولي.
الصوصاع في تصريحات لـ ”صحيفة الشرق الأوسط” اللندنية، أكد أن هناك اتصالات للإسراع في تنفيذ توصيات اجتماعات اللجنة العسكرية الأخيرة، لمعالجة القضايا الإنسانية التي نتجت عن الصراع العسكري، والتي تأتي في مقدمتها قضية الأسرى.
واستبعد المدعي العام العسكري، أن تشمل عملية التبادل العناصر الإرهابية الموجودة بقبضة القوات المسلحة الليبية، موضحًا أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية موجودون بالسجون العسكرية، ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات العسكرية، ولا نقاش حول تسليمهم.
وفيما يتعلق بفتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الغربية والشرقية، وإعادة قوات الطرفين إلى وحداتها، قال الصوصاع: نحن مستعدون؛ لكننا ننتظر رد بقية الزملاء، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب وقتاً بالنسبة لهم، لوجود ميليشيات مسلّحة مدعومة من أطراف إقليمية ودولية ترفض وقف إطلاق النار الدائم؛ لتعارضه مع مصالحهم.
وأكد الصوصاع أن أعضاء اللجنة العسكرية عازمون على المضيّ قدمًا مهما كانت الصعاب، وأنهم يتطلعون لمساعدة الدول الراعية لمؤتمر برلين، للعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
