في مشروع قرار يهدف إلى تقييم أداء التشريع الذي يحدد وصف الدولة العضو التي يجب أن تعالج طلبات اللجوء، لاحظت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي أن إجراءات “اتفاقية دبلن 3” لعام 2013 تفرض “مسؤولية غير متناسبة” على أقلية من الدول الأعضاء، وخاصة في حالة وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء.
وفي هذ السياق، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء آلية قائمة على التضامن لضمان الحق الأساسي في اللجوء في الاتحاد الأوروبي والتقاسم العادل للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.
وتعتبر “اتفاقية دبلن 3” آلية تنظم قواعد تم صياغتها من الاتحاد الأوروبي بناء على القوانين الأوروبية والتي تحدد الدولة المسؤولة على معالجة طلب اللجوء، فإذا كان طالب اللجوء شخصا لا يحمل جنسية أوروبية، ووصل إلى أراضي دول الاتحاد طالبا اللجوء؛ يتم تحديد البلد المسؤول على معالجة الطلب بناء على آلية اتفاقية دبلن 3 التي لا تنص في إطار مقتضياتها عملية اللجوء بحد ذاتها، ولكن تحدد البلد الذي سوف يتخذ القرار بخصوص طالب اللجوء.
وفي الصدد ذاته، قالت المقررة فابيان: ” يمكن أن تكون سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة وإنسانية، ولذا يلزم تكريس المزيد من الاهتمام، وتوفير الموارد لتنفيذ القواعد التنظيمية الموجودة على المستوى الأوروبي والوطني.
