قال وزير الاقتصاد بالحكومة منير عصر الخميس: إنّ محاسبي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تقمصوا عباءة رجال الاقتصاد، وارتكبوا كارثة اقتصادية عبر تعديل سعر الصرف الجديد.
وأوضح عصر، أنه الأجدر أن يكون الإصلاح الاقتصادي من خلال الدولار الجمركي، وألا يتم إنهاك وإضعاف الدينار الليبي، والسقوط الحر نحو التضخم، وإنهاك أصحاب الدخل المحدود.
وتابع وزير الاقتصاد: “الوضع قد يكون أو يبدو جيدا أمام الذين يقولون إن الأسعار بالسوق مقومة على الدولار بأكثر من ستة دنانير، وتناسوا هؤلاء أن المواطنين صرفوا كل مدخراتهم السابقة على أمل أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وأشار عصر، إلى أن السؤال الأهم هو هل يستطيع المركزي طرح عملة أجنبية تقابل حجم الطلب على النقد الأجنبي؟ أم ستدخل البلاد سوق سوداء جديدة قد تلتهب نيرانها؛ لتقضي على ما تبقى من أمل المواطن الذي سئم من حقول التجارب؟
