أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته للجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا؛ باستثناء أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، قال بوشناف في تعليماته الموجّهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي “إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسبًا للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم”.
ونوّهت الوزارة إلى أن لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، باشرت أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة تهدف لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.
وبيّنت الوزارة أن الإجراء يستهدف كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته، بُغية حصر كافة الوافدين أمنيًا وجنائيًا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.
