حذّر نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، من تأثير التدخل الواضح من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تحديد سعر صرف العملة الليبية، الذي تم إقراره؛ وهو 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد.
البدري وفي تصريحات صحيفة، قال “إن القرار يخدم مصالحهم فقط، وبالنسبة لليبيين فإن هذا القرار أكثر خطرًا من قذائف الطائرات، فالأخيرة قد لا تصيب وتقتل الجميع، بينما القرار يستهدف خبز الليبيين ومعيشتهم”.
وطالب المصرف المركزي، بإعادة النظر بشأن قراره الخاص بتعديل سعر الصرف خلال أسرع وقت ممكن، واصفًا إياه بأنه غير عادل، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالبلاد، التي ترتبط بسعر الدولار.
وفيما يتعلق بحجم الأموال الليبية التي تم توجيهها إلى تركيا، قال البدري: إن الرقم المعلن هو 10 مليارات دولار، في شكل ودائع أو قروض من دون فوائد، ومن غير المتوقع استعادتها، فضلًا عن استغلال الأصول الليبية الموجودة في تركيا، أما الرقم غير المعلن فهو كبير جدًا، وتكفي الإشارة فقط لما قامت تركيا بنهبه عبر رواتب المرتزقة السوريين، إضافة إلى الفساد في ملف علاج الجرحى الليبيين بالخارج.
ونوّه البدري، إلى خطورة تركيز بعض الأطراف في الدولة على الانقسام السياسي، دون الاهتمام بمشكلات أخرى قد تهدد المجتمع في السنوات المقبلة.
