أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الإثنين، مُباشرة أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة إحراز تقدم إيجابي في المسار السياسي.
وذكرت البعثة، أن اللجنة القانونية التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة ومن بينها مُقترح: مقترحات للقاعدة، الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
وحثّت وليامز أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام، على ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، والتي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي.
