طالب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بتشكيل فريق قانوني سياسي لديه إلمام بالقانون والعلاقات الدولية للدفاع عن ليبيا بعد تعالي أصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح ملف قضية لوكربي.
وقال بوشناف، في كلمة له بمناسبة اختتام مؤتمر الوزارة حول الهجرة غير الشرعية الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة بنغازي، إنه طرح الأمر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس للعام الحالي، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي ملم بالعلاقات الدولية وملم بخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة.
وأشار المستشار بوشناف، أن الموضوع ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة بعيدا عن المواقف السياسية، لافتا إلى أن القضية تم تسويتها سياسيا في السابق، وتحمّلت الدولة الليبية في حينها أفعال تابعيها من ناحية مدنية.
وأكد أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، قائلا : “إن وقعنا في هذا المنزلق ستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن”.
بوشناف أوضح، أن المسؤولية الجنائية ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها.
وأكد أن الاتفاق السابق كان محددا وواضحا وأنهى الملف برمّته، مشيرًا إلى أنه فصل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص الذي وشى بالدولة الليبية وسبب لها ويلات الحصار.
