مع تأجيج سلسلة من الاعتداءات شبه اليومية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، التي تحظى بدعم قوات الكيان الصهيوني وحمايته، توجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية برسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه بإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار «2334» بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين.
وذكرت الخارجية ـ في بيان لها الجمعة ـ أن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء الشعب الفلسطيني، لا تهدف فقط إلى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية؛ لسرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية؛ لمصلحة توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية.
وأضاف البيان: “ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غربي وشرقي مدينة نابلس، والممتدة إلى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق إلى أجزاء معزولة بعضها عن بعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بعمق الكيان الصهيوني، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية”.
وجاءت هذه الرسالة في وقت شهدت فيه الضفة الغربية يوماً حافلاً أمس، بالممارسات القمعية للمستوطنين وجنود الاحتلال، فقد أصيب عصر الجمعة، طفل وشاب بقنبلتي غاز مسيل للدموع، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام القرية، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بقنبلة في يده، وشاب 19 عاماً بقنبلة في بطنه، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.
