قال محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، إن هناك عدة أسباب جعلت مجلس إدارة المصرف يحدّد سعر صرف الدينار الجديد مقابل الدولار؛ والذي بلغ 4.48 دينار مقابل الدولار الواحد.
الحبري أوضح، أن السبب الأول يرجع إلى حالة عرض النقود المتضخم خارج المصارف والذي تصل قيمته إلى 55 مليار دينار، والثاني متعلق بالناتج المحلي الإجمالي السنوي والذي يعتبر متذبذب، لافتًا إلى خطورة عدم استقرار الناتج المحلي على الاقتصاد، إضافة إلى الدين العام المرتفع.
وأشار إلى أن بيع الدولار للجمهور سيتم عبر الحوالات والبطاقات المصرفية، مضيفًا أنه سيتم توفير السيولة النقدية في شهر يناير المقبل، متوقعًا أن يكون هناك فائض في الميزانية العام المقبل.
وأكد محافظ المركزي أن الأسعار سترتفع نسبيا، وسيتم الحد من عمليات تهريب السلع، مضيفًا أن “أي سعر صرف في العالم بعد أن يتغير يحتاج لتدفق نقدي ورسم تحقق مستمر”.
وبيّن الحبري أن تفعيل علاوة العائلة سيبدأ اعتبارا من يناير المقبل، وسيتم الإبقاء على دعم الوقود والأدوية، مبينا أن الأسعار ستنخفض بنسبة 33 % مستقبلا
وتوقّع الحبري نجاح السياسات النقدية الجديدة للمركزي بنسبة 90 %، لافتا إلى أن سعر الصرف الموجود حاليا ليس “توازنيا”، لذلك أصبح التغيير أمر لا مفر منه.
وأكد محافظ المركزي، أنه لن يكون هناك مخصصات لأرباب الأسر بعد توحيد سعر الصرف، وخاصة أن 30 % من الليبيين يعملون في القطاع العام وهي أعلى نسبة في العالم.
