أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بالقاهرة بدعوة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي بياناً حول اجتماعاتهم التي استمرت بالعاصمة المصرية على مدى ثلاثة أيام .
حيث قام أكثر من سبعين نائباً من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى جمهورية مصر العربية تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للازمة من خلاله.
وأجرى المجتمعون ووفقاً للبيان عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه و مناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.
وكشف المجلس عن ما تم الاتفاق عليه خلال هذه اللقاءات وتلخص في خمسة نقاط أساسية أولها التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
أما الثانية فكانت التأكيد على أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.
النقطة الثالثة كانت التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وإلى النقطة الرابعة حيث أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.
وأخيراً ، أكد البيان أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.
وفي ختام الزيارة جدد وفد مجلس النواب في بيانه شكره لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
