قرّرت الحكومة الليبية تمديد فترة العمل بالقرار رقم 451 لسنة 2018 م، القاضي بمنح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بصرف مرتبات العاملين بالجهات العامة من الذين أوقفت مرتباتهم؛ لعدم استيفاء إجراءاتهم في السجل المدني، ولم تصدر لهم أرقام وطنية.
جاء ذلك في كتاب وجّهته وزارة المالية، إلى كل من مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين العامين للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة، وغيرها من المؤسسات العامة، لتنفيذ القرار.
القرار نصّ على أن يكون التمديد من تاريخ من 1/ 1/ 2021 إلى تاريخ 31/ 1 / 2021.