أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إقرار الاتحاد مجموعة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية، رغم التحذيرات بوقفها، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28، عقد في بروكسل.
وتتضمن العقوبات، بحسب مصادر أوروبية، اقتطاع أموال من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال عام 2020، والضغط على البنك الأوروبي للاستثمار من أجل مراجعة شروط تمويله لتركيا، وكذلك تقليص حواره رفيع المستوى مع تركيا، من دون قطعه، في خطوة قد تفتح الباب على عقوبات أشد على أنقرة.
ومن جهته قلل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أهمية قرارات الاتحاد الأوروبي بعد أن أشارت الخارجية التركية في وقت سابق إلى إن الخطوات لن تؤثر في اعتزام تركيا مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة، واستمرارها في عمليات التنقيب.
