نيويورك- 13 فبراير 2021م –(وام)
رفضت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، طلب السلطات البلجيكية بالسماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة البلجيكية؛ وذلك لتسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى.
وكانت الحكومة البلجيكية قد قدّمت، في وقت سابق، طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن 49 مليون يورو من الأموال الليبية المُجمّدة لديها.
من جهتها، أكدت المؤسسة، في بيان لها أصدرته قبل أيام، أنه ليس لهم أي علاقات تعاقدية مع المؤسسة البلجيكية المملوكة للأمير البلجيكي “لوران”، التي قدّم عنها الطلب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، كما دعت مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة؛ إلى الرفض العاجل للطلب البلجيكي.
وجاءت بعد ذلك إشادة ليبية لجهود البعثة الأممية التي تكللت بمقابلة طلب بلجيكا بالرفض، خاصة وأن المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال.