بنغازي_17 فبراير 2021م
(وام)
أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير عصر أن قرار المصرف المركزي المتعلق بتحديد سعر صرف العملة النقدية لم يخضع لدراسة كافية وواقعية, خاصة في غياب الدور البارز للقطاع الخاص, وأن غالبية المواطنين موظفون يتقاضون مرتباتهم من الدولة.
وقال عصر إن قيمة المرتبات في جميع دول العالم من البديهي أن يراعى تقييمها وفق القيمة السوقية للسلع الأساسية, وفي حالة حدوث أي تغيير في أسعار هذه السلع يتوجب أن يوازيه تغيرا في المرتبات, لضمان الاستقرار الاقتصادي والعيش الكريم, الأمر الذي لم يلتفت إليه في قرار تحديد سعر الصرف.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الوزارة لديها خطط تنموية للنهوض بالاقتصاد الليبي وأن عدم تنفيذها مرده إلى الانقسام الواقع في البلاد, مبينا أن مفهوم الإصلاح الاقتصادي يتطلب إجراءات شاملة على كافة المستويات في الدولة الليبية, على رأسها تنظيم التشريعات والسياسات النقدية والمالية, فضلا عن توحيد مؤسسات الدولة.