ليبيا- 20 فبراير 2021م –(وام)
أكدت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، السبت، رفضها التام، العمل بنظام التتبع للبضائع الذي أقرته مصلحة الجمارك الليبية الخاضعة لحكومة السراج غرب البلاد.
حيث قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريح خاص لـ “العين الإخبارية”: إن تركيا تحاول الهيمنة على الاقتصاد الليبي بفرض شركات خاصة على المؤسسات السيادية”، لافتاً إلى أن هذه الشركات لا تسمح بدخول البضائع غير التركية إلى ليبيا، الأمر الذي يعد احتكارا للسوق الليبية لمصلحة بيع المنتجات التركية فقط.
وطالب الجراري بتغيير موانئ الترانزيت من تركيا إلى مصر، نظرا لما يتعرض له التجار الليبيون من ابتزاز وتأخير بضائع، إضافة لدفع مبالغ جمركية هائلة تؤثر في الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى.
وتعاني تركيا في الوقت الراهن من عجز كبير في ميزان التجارة مع العالم، ما أظهر تراجعا كبيرا في قيمة صادراتها، الأمر الذي دفعها لبذل محاولات حثيثة لتخفيف وطأة هذه الأزمة، واستغلال نفوذها بالمنطقة الغربية من البلاد.
وسنّت الجمارك الليبية غرب البلاد، نظاما جديدا لتتبع البضائع في بعض الموانئ، تشرف عليه شركة تركية خاصة، ما يعد انتهاكا للسيادة الليبية ويشكل ضررا للتجارة الليبية.
أوضحت الغرفة الاقتصادية أنها تقف بجانب رجال الأعمال وترفض رفضا قاطعا العمل بنظام التتبع للبضائع دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مستهجنة هيمنة تلك الشركة على الموانئ وإجبارها للتجار الليبيين على التعامل مع المنتجات التركية فقط.