طرابلس – 02 مايو- 2021م –(وام)
بحثت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، الأحد، جملة من الملفات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، على رأسها قضايا حقوق الإنسان، وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛ لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
أثنت الوزيرة على الدور المهم الذي تقوم به البعثة في دعم المؤسسات الوطنية في هذه المرحلة، وأكدت أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى، وأن هناك خطوات ستُتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مشيدة بتعزيز دور المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة التي ستعزز الجهود؛ لتحقيق هذا المطلب الوطني، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني، ورفع قدرات أعضاء الهيآت القضائية في مجال الطعون الانتخابية والإشراف القضائي على الانتخابات.
