بيروت – 07 مايو 2021م –(وام)
قرر القضاء اللبناني احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.
طلب النائب العام المالي، أمس الأربعاء، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار الذي يتضمن طلبًا موجهًا إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة “كارباور شيب” التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة “كاردينيز” التركية.
ويهدف القرار المعلن إلى ضمان حقوق لبنان في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يسمى في لبنان “صفقة البواخر” التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور، وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشاوى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين.