القاهرة – 19 مايو 2021م –(وام)
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار؛ على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف أو العامل، بدءًا من أول يوليو 2021، للدرجات الوظيفية الممتازة والعالية ودرجة مدير عام والدرجات من الأولى وحتى السادسة أو ما يعادلها.
وتشمل زيادة الرواتب نحو خمسة ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المئة، على أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في الأول من يوليو المقبل.