بنغازي- 21 يونيو 2021م –(وام)
وجّه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج أقعيم، الإثنين؛ مُدير الإدارة العامة للبحث الجنائي “سابقاً” بإيقاف قيمة الـ750 دينارا المفروضة على العمالة الوافدة إلى البلاد، نظير إصدار تصاريح إقامة لهم غير قانونية، دون الرجوع إلى جهات الاختصاص.
وبحسب الكتاب الذي اطّلعت وكالة أنباء المستقبل على نسخة منه؛ جاء هذا القرار بعد التأكد من عدم إحالة هذه المبالغ المالية إلى خزينة الدولة، ما يعني أن هذه الأعمال تُعتبر مُخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية.
ونوّه وكيل الداخلية عبر الكتاب، أن الوزارة لن تسمح بمثل هذه الأعمال التي من شأنها إفساد العمل الأمني، واستغلال الوافدين الأجانب، وتُخطر الجميع بالتوقف فوراً عن مُمارسة هذه التصرفات المشينة والمُخالفة، حتّى تشكيل لجنة تحقيق تحال نتائجها إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيال كُل من يمارس هكذا أعمال خارج إطار القانون.