طرابلس- 23 يونيو 2021م –(وام)
اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور، الأسبوع الماضي مع وزير الثروة البحرية؛ لمناقشة ملف توزيع الحصص العائدة لملاك المراكب وسفن الصيد خلال هذا الموسم، ومدى تناغم الإجراءات المتخذة من الناحية الإدارية والفنية مع التشريعات المنظمة للنشاط.
وأشار النائب العام إلى تعدد البلاغات المقدمة للنيابة العامة التي تتحدّث عن وقائع فساد مالي وإداري شابت أعمال إدارة مواسم الصيد السابقة؛ موضحا أنه ومن خلال فحص البلاغات؛ اتضحت صحة تحصيل منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة من قبل بعض الأشخاص.
وأضاف “الصور” بأن الوقائع التي ارتكبت سابقا ما زالت التحقيقات جارية بشأنها، وهي ذات أهمية لمساسها بمورد طبيعي ذي صلة باقتصاد البلاد.
وأكد المستشار أن النيابة العامة تطلب من جهة الإدارة تحري المشروعية في عملها بعدم تمكين من لا تتوافر فيه الشروط المقررة من الحصول على أي منافع لا تجيزها التشريعات، مع وضع آلية تعكس شفافية ممارسة العمل وترسّخ مفهوم المساواة بين الممارسين للنشاط موضوع الاجتماع، ويبعد عنهم تعدي النافذين.
