طرابلس- 01 يوليو 2021م –(وام)
طُرِحت على طاولة الرئاسي والحكومة، الخميس، عدة ملفات اقتصادية، من بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والقضايا المالية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، بحضور ممثلين ومختصين بالقطاع الاقتصادي والخارجي والقضائي.
ونوقشت سُبل تعزيز موقف ليبيا القضائي، حفاظاً على الأموال والأصول الليبية في الخارج.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة، ولا يزالون في السجن الاحتياطي، حيث كُلِّفت الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف.
وأشاد المجتمعون بعمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.