القاهرة – 01 يوليو 2021م –(وام)
دعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، مجلس الأمن الدولي بالنظر على الفور في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل أيام من قيام أديس أبابا بالملء الثاني المحدد خلال يوليو الحالي.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في رسالة إلى مجلس الأمن نشرتها صحيفة “أخبار اليوم” المصرية الحكومية مقتطفات منها: إن “الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور”.
وقالت الصحيفة: إن الرسالة كانت مؤرخة في يوم 25 يونيو الماضي.
وأيّد شكري دعوة السودان الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة طارئة، تأكيدًا على أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يمكن حدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق”.
ودعا شكري مجلس الأمن إلى النظر في التدابير المناسبة؛ لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك.
وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار عقد من الزمان، في وقت تقول دولتا المصب إن أديس أبابا ترفض التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
كانت أديس أبابا قد وجّهت رسالة مماثلة إلى مجلس الأمن قبل نحو أسبوع، اتهمت خلالها القاهرة والخرطوم بتعطيل المفاوضات في أزمة السد تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
يعتبر سد النهضة، البالغة تكلفته أكثر من أربعة مليارات دولار، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بينما تخشى مصر والسودان أن يهدد حصتهما من المياه، إضافة إلى التأثير في منشآتهما المائية، وتقلص المساحات الزراعية.