جنيف – 03 يوليو 2021م
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توافقي، وذلك بعد عدم توصّلهم إلى توافق في الآراء بشأن مقترح قاعدة دستورية.
وأكدت البعثة في بيان لها، السبت، بشأن اختتام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.
وحول تفاصيل سير جولات الحوار قالت البعثة “نزولاً عند طلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي، يسّرنا عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا، وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.
وأضافت: “قبل اجتماع الجلسة العامة للملتقى، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الملتقى، وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.
وتابعت: ” قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر”.
وأكدت البعثة تشكيل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات،
مشيرة إلى أنها التزمت بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي، ورغم كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح القاعدة الدستورية.