طرابلس- 05 يوليو 2021م –(وام)
خصّصت حكومة الوحدة الوطنية مبلغ 10 ملايين دينار ليبي لصالح المحكمة العليا، لتوفير احتياجاتها اللازمة لضمان سير عملها على الوجه الأمثل.
ونص القرار رقم (142) لسنة 2021 الصادر في الأول من يوليو الجاري على أن يكون المبلغ خصما من الباب الخامس الذي يعنى بنفقات الطوارئ؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل بالمحكمة العليا.