طرابلس – 06 يوليو 2021م –(وام)
استعرض النائب العام المستشار الصديق الصور مع ممثلين عن مكتب منظمة الأمم المتحدة، الإثنين؛ أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسبل تطوير أعمالها عبر الاستماع إلى آراء السلطات الليبية.
وأشار رئيس فريق الأمم المتحدة في مستهل الاجتماع إلى الدور المسند إلى البعثة وبيان الباعث من وراء هذا اللقاء.
من جهته أكد النائب العام أن السلطة القضائية “النيابة العامة” معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة مثل الأطفال والمهجّرين، وهي تعي ضرورة تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يكفل إظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة.
وتطرق المستشار “الصُور” النائب العام إلى القرارات المتعلقة برصد ومراقبة امتثال السلطات الليبية لالتزاماتها الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، أبرزها القرار رقم 2009 لسنة 2011، المنشأة بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم.
وأوضح النائب العام أن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية؛ يتطلب دعم وضع وتنفيذ إستراتيجية قضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة، مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية دون اجتراء على السلطة القضائية في ليبيا، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل.
