طرابلس – 09 أغسطس 2021م
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واقعة احتجاز عدد من المواطنين الليبيين بشكل مهين لكرامتهم وآدميتهم من قبل عناصر جهاز الحرس البلدي بسبب فتح محلهم التجاري الخاص بهم الأحد .
ذلك جراء مخالفتهم لإجراءات الحظر الشامل الذي أعلنت عنه الحكومة لمجابهة جائحة فايروس كورونا المستجد.
وأدانت اللجنة هذه الواقعة المشينة، والتي تمثل أبشع أشكال الإهانة لكرامة الإنسان وآدميته، وتشكل انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان والمواطنة، ومخالفة صريحة في تطبيق صحيح القانون خلال العمل الأمنى وإجراءات الضبط والإحضار.
وطالبت اللجنة في بيان لها ، كل من وزارة الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بالتحقيق في مجريات الواقعة، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الواقعة ومعاقبتهم والإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام.