طرابلس – 10 أغسطس 2021م
ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح خوجه، مستجدات ملف الافراجات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين بديوان الوزارة والمراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين خلال السنوات الماضية.
واستعرض اللقاء الذي عقد الأحد بمقر وزارة الخدمة المدنية بطرابلس، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد؛ الإجراءات المتخذة بالخصوص ووضع آلية عمل تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارتين لحلحلة المشاكل والعراقيل الإدارية.
واتفق المجتمعون على تضمين الموظفين المشمولين بقرارات التعيين السابقة ممن باشروا أعمالهم ضمن الإفراجات المالية المستهدفة خلال المدة المقبلة.