طرابلس- 10 أغسطس 2021م –(وام)
أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، القرار رقم 1050 لعام 2021 والذي ينص على إلغاء تسمية “جهاز البحث الجنائي” الذي جاء بموجب قرار سابق من وزير الداخلية السابق بالحكومة الليبية المؤقتة وتعاد تسميته إلى “الإدارة العامة للبحث الجنائي”.
كما ينص القرار الصادر، الثلاثاء على أن تكون تبعية الإدارة العامة للبحث الجنائي لوزير الداخلية بشكل مباشر، إضافة لتحديد مدينة بنغازي مقرًّا رئيسًا للإدارة.