طرابلس – 12 أغسطس 2021م –(وام)
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بضرورة الكشف عن السجون الخارجة عن القانون، التي تم إغلاقها الفترة الماضية، وتحديد عددها، وأماكنها وأعداد السجناء والمحتجزين بها ومصيرهم، مطالبةُ بتوضيح الإجراءات التي اتخذت بحق من كان يدير هذه السجون، باعتبارهم مرتكبي جرائم احتجاز خارج القانون واعتقال وإخفاء قسري، والتي تُمثّل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وشدّدت اللجنة على أهمية العمل الجاد والعاجل والشامل لمعالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون ومرافق الاحتجاز غير الخاضعة بشكل فعلي لسلطة الدولة، مؤكدة على ضرورة تحسين ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل بما يتوافق مع القانون الوطني ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنه وبموجب القانون الدولي؛ لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وأنه على مؤسسات الدولة المعنية القيام بواجبها لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات، وملاحقة ومحاسبة المتورطين.
وجاء بيان الوطنية لحقوق الإنسان على خلفية تصريح وزيرة العدل لصحيفة “الشرق الأوسط”، عندما قالت: إنه كانت هناك سجون تخضع لجماعات تحمل السلاح تمكنت من إغلاقها عبر مفاوضات خاصة، بعيدًا عن الإعلام.