سرت – 15 أغسطس2021م
طالبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤولياتهم والابتعاد على المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، حتى يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم في الانتخابات المباشرة في موعدها الـ 24 من ديسمبر القادم.
وحمّلت اللجنة العسكرية المشتركة، في بيان أصدرته في ختام أعمال الجولة الثانية؛ أعضاء ملتقى الحوار السياسي مسؤولية أي عواقب قد تنتج نتيجة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حال الفشل في اعتماد القاعدة الدستورية.
وكرّرت اللجنة العسكرية المشتركة مطالبتها لرئيس الحكومة بسرعة تعيين وزير للدفاع.
وأكدت اللجنة أنه تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي.
وذكرت أنه سیتم خلال الأيام القادمة استبدال محتجزين بين الطرفين بعد أن تم اعداد قوائم بذلك، وأضافت أنه تم التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح الطريق بوقرين-الجفرة.
كما أكدت اللجنة أنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، دون استثناء لأحد، في أسرع وقت.
وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
