القاهرة – محمد فتحي الشريف
كشف مصدر دبلوماسي داخل المندوبية الليبية بالقاهرة ،عن إقدام عدد من الدبلوماسيين والموظفين بعقود محلية في المندوبية رفع مذكرة للنائب العام في طرابلس الصديق الصور ضد المندوب صالح الشماخي بعد تسرب خطاب طالب فيها وزير خارجية حكومة الوفاق الغير شرعية محمد طاهر سيالة بفك وديعة بمبلغ نصف مليون دولار لسداد رواتب الموظفين الدبلوماسيين والمحليين وذلك بعد “رد” وزير الخارجية الغير شرعي بخطاب وافق فيه على صرف الوديعة .
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء المستقبل ” أن هناك حالة من الغليان داخل أروقة المندوبية بين الموظفين المحليين والدبلوماسيين الذي لم يتقاضوا رواتبهم على مدار سبع شهور ،وخصوصا بعد تسريب المستندات من مكتب المراقب المالي في السفارة والتي أسند إليه صالح الشماخي مهمة المراقب المالي في المندوبية بالإضافة إلى عملة بالمنصب ذاته في السفارة،بعد رفض المراقب السابق عبد الواحد اذويب الاستمرار في العمل في ظل وجود مخلفات مالية جسيمة واعتراضه على بنود الصرف التي يوقعها المندوب .
وكشف “المصدر ” عن أن الوثيقة المسربة من المراقب المالي والتي تحمل توقيع وزير الخارجية الغير شرعي محمد طاهر سيالة والتي وافق خلالها على صرف الوديعة الخاصة بالمندوبية لسداد كافة المديونيات ومستحقات العاملين وإعادة المبلغ في حال وجود تحويلات من المالية .
وأوضح المصدر ،أن تسريب مستند طلب “فك الوديعة” وخطاب الموافقة من سيالة أحدث غليان بين الموظفين وخصوصا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم في حين صرفت أموال الوديعة في بنود قال المصدر أنها بفواتير مزورة وتخص المندوب .