القاهرة: محمد فتحي الشريف
أحدثت اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والعسكرية الباطلة بين (تركيا وليبيا ) التي وقعت بين حكومة فايز السراج الغير شرعية والرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي صوتت عليها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي اليوم الخميس بالموافقة في حين رفض مجلس النواب الليبي الشرعي هذا الاتفاق واعتبره خيانة للوطن من قبل حكومة الميلشيات بقيادة السراج جدلاً كبير في الأوساط السياسية والقانونية الدولية ،إذ اعتبرها مجلس النواب الليبي الشرعي تعدى على سيادة الدولة الليبية وطالب رئيس البرلمان فخامة المستشار عقيلة صالح بشكل عاجل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحادين الأوربي والإفريقي وكافة الكيانات الدولية بسحب الثقة من حكومة الوفاق التي لم تأخذ شرعيتها من مجلس النواب المنتخب بالإضافة إلى أنها شرعنت الجماعات الإرهابية المتطرفة ودعمتهم بشكل واضح داخل العاصمة طرابلس بل تعاونت مع دول خارجية مثل قطر وتركيا لضرب استقرار ليبيا ومحاربة الجيش الوطني وهدم المنشات والعبث بثروات الوطن .
استضافت “وكالة إنباء المستقبل” الليبية الرسمية أستاذ القانون الدولي والخبير الدستوري العالمي المصري المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي للحديث عن قانونية الاتفاقيتان الباطلتان بين السراج وتركيا .
إذ قال في مستهل حديثة لـ”الوكالة “أن الاتفاقيتان على المستوي الدولي التي أبرمت تعد باطلة وفقا للقانون الدولي لان هناك شروط للاعتداد بالاتفاقات الدولية وضعتها اتفاقية فيينا للمعاهدات الموقعة في عام 1969 من أهمها أن تتوافر الصفة الدولية للأطراف الموقعة على المعاهدات، وفي حال ما حدث بين ليبيا وتركيا نجد أن السراج لا يمثل الدولة الليبية نهائيا وذلك وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع في يوم 17 ديسمبر عام 2015 وهو السند الوحيد لشرعية هذه الحكومة وبمراجعة نصوص هذا الاتفاق نجد أن الفقرة (4) تنص على “مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائيًا لعام إضافي فقط.،وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.
وأضاف “مساعد” أن هذا الاتفاق المنقوص الذي أسبغ على حكومة السراج الشرعية الدولية يعد غير ساري لعدم تضمينها أمام البرلمان ،وأن إبرام الاتفاقات والمعاهدات الدولية لا تتم إلا بموافقة مجلس النواب لأنه الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة والمنتخبة من الشعب وحكومة الوفاق حكومة انتقالية تهدف إلى تيسير الأمور لحين إقرار الدستور وتثبيت أركان الحكم .
وتابع : “أستاذ القانون الدولي ” أن توقيع السراج باطل من الناحية الدستورية على مستوي الإعلان الدستوري الليبي المؤقت ومخالف للقانون الدولي وما تقوم به تركيا من إجراءات منها عرضة علي لجنة الخارجية بالبرلمان التركي هي مناورة سياسية ليس لها علاقة بشرعية الاتفاق الباطل .
وفسر ” أستاذ القانون الدولي ” آليات البطلان قائلا :ليبيا لا تشترك مع تركيا في حدود بحرية مباشرة ،لان الحدود المواجهة للدولة الليبية هي الجزر اليونانية واردوغان يستخدم المذكرتين التي وقعهم مع السراج في تحقيق مأرب تركيا على حساب ثوابت القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحار التي وقعت عام 1982، وأيد ذلك أن تركيا ترى أن الجزر لا تتمتع بميزة المنطقة الاقتصادية الخالصة وتتمتع فقط بالبحر الإقليمي 12 ميل بحري وهذا يخالف ثوابت القانون الدولي.
وأشار “مساعد ” قائلا : لو فسرنا صحيح الاتفاق الذي يعين الحدود بين ليبيا وتركيا فان السراج بهذا التوقيع يساهم في تسهيل الاستيلاء على حقوق اليونان الاقتصادية، في الوقت نفسه نجد أن تركيا دولة غير منظمة لاتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982 رغم أنها تطل علي ثلاث بحار وان كان هذا لا يؤثر ولا ينال من إلزامية إحكام الاتفاقية لكافة الدول حتى لو لم تنضم إليها لأنها تضم إحكام عرفية ملزمة.
وأوضح “الخبير الدستوري العالمي “أن ما يفسر عدم انضمام تركيا للاتفاقية الدولية للبحار سلوك يتنافي مع مقتضيات حسن النية في المعاملات الدولية وعدم احترام تركيا للالتزامات الدولية في هذا الشأن كما أن ليبيا ملتزمة قانونا أن تتوافق مع جمهورية مصر العربية لان هناك حدود متلاصقة من الناحية الشرقية .
وعن مذكرة التعاون العسكري الذي وقعها السراج مع اردوغان قال ” مساعد “أن هذا الاتفاق يخالف قرارات مجلس الأمن بشان حظر توريد السلاح إلى ليبيا بسبب النزاع القائم بين الأطراف في الدولة وهو ما يهدد السلم والأمن الدولي وخصوصا بعد ضلوع أنقرة بالدليل القاطع على تزويد الجماعات الإرهابية والمطلوبين دوليا بالسلاح في مصراته وفي طرابلس.
ودلل “أستاذ القانون الدولي” عن دور تركيا في دعم ومساندة الإرهاب قائلا : العمليات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية وهو ما أكدت عليه اعترافات الإرهابي هشام العشماوي وأيضا عملية قتل الأقباط المصريين في درنة وكانت قطر وتركيا تدعمهم بالمال والسلاح والتدريب اللوجستي وهو يزيد الانقسام الليبي الليبي من خلال تقديم تركيا الدعم لجماعات الإرهاب في ليبيا وهو ما يخالف القرار رقم 1373لعام 2001 الصادر عن مجلس الأمن فيما يخص التصدي للجرائم الإرهابية وضرورة التعاون الدولي للتصدي لما يهدد السلم والأمن الدولي .