طرابلس – 16 أكتوبر 2021م
أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع الوزارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.
وقال الحويج، أن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها.
ونوّه إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن، مؤكداً ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يساهم في استقرار الأسعار وتحقيق الامن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة.