القاهرة – محمد فتحي الشريف
بدأت ردود الأفعال الدولية الغاضبة حول مذكرتي ترسيم الحدود والتعاون العسكري التي وقعت بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية الغير شرعية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،فبعد الرفض العربي والإقليمي جاء رفض النواب الأوروبيون في جلسة البرلمان الأوروبي التي عقدت مساء أمس الأربعاء ،إذ أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن حكومة السراج لم تنال الثقة من البرلمان الليبي الشرعي بالإضافة لانتهاء مدتها القانونية قبل ثلاث أعوام.
وأكد نواب البرلمان الأوروبي خلال الجلسة أن تركيا تنتهك القرارات الدولية وقوانين البحار بتوقيعها اتفاقا مع حكومة السراج الغير شرعية بما يخالف المعاهدات و المواثيق الدولية،كما أعلنوا رفضهم قيام تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فيما جدد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل التضامن الكامل مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بالأفعال التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.
من جانبه علق نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال على رفض البرلمان الأوروبي لاتفاق السراج وأردوغان ،وقال أن الرفض يأتي في سياق احترام القانون الدولي ،إذ لا توجد حدود بحرية بين تركيا وليبيا وتقع في المنتصف الجزر اليونانية وهي أرض يابسة تفصل بشكل قاطع بين الحدود البحرية الليبية والتركية وبذلك تكون اتفاقية ترسيم الحدود باطل لعدم وجود حدود من الأصل.
وأضاف “الجمال ” في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء المستقبل الليبية الرسمية ” أن رفض البرلمان الأوروبي قرار برلماني بإجماع أوروبي هذا يعني أن الدول الأوربية اجتمعت على رأي واحد وهو الرفض وسيكون للقرار ثقل دولي وتأثير في المحيط ومن الممكن أن يرفع القرار لمجلس الأمن ليتخذ فيه الأخير قرار من القرارات وفق للبند السابع ينفذ بالقوة ،إذ أدركت أوروبا أن تركيا انتهكت سيادة قبرص واليونان .
وأشار نائب رئيس البرلمان العربي أن السراج انتهت شرعية وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بدورها وخصوصا بعد أن خالف السراج القوانين والشرعية الدولية ولا يحترم مبادئ القانون الدولي وأعتقد أن هذا الاتفاق سيكون عثرة حقيقية في التجديد للسراج من قبل الأمم المتحدة لأنه لم يمضي بليبيا في الطريق الصحيح بل عقد المشهد وأجج المواقف الدولية وأشعل المنطقة بالتحالف مع أردوغان .
جدير بالذكر أن حكومة السراج الغير شرعية وقعت في وقت سابق مذكرتا التفاهم مع تركيا حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية والتي أحدثت جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا، بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية،وهو ما رفضه مجلس النواب الليبي واعتبر أن تلك التفاهمات تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية .