بنغازي – 27 أكتوبر 2021م
أصدر العاملون بالشركات العامة لخدمات النظافة بيان رفض واستنكار لما تتعرض له شركات الخدمات العامة من تهميش قصري، وسلب اختصاصاتها الأصلية.
وجاء في نص البيان:” في ظل ما تتعرض له شركات الخدمات العامة من تهميش قصري، وسلب اختصاصاتها الأصلية التي منحت لها منذ أكثر من 50 عاماً، وتأخر المرتبات، وعدم وجود أي حوافز أو تأمين طبي للعاملين بها، تفاجأنا اليوم بوضع القرار الظالم رقم (356) لسنة 2021م بشأن الشركات العامة لخدمات النظافة قيد التنفيذ، والقاضي بضم اختصاصات شركات النظافة للمجالس البلدية، وحلها وتصفيتها.”
وأضاف البيان:” سبق وأن صدر قرار مشابه عام 2015م في عهد حكومة الإنقاذ الوطني، وصدرت بحقه فتوى من إدارة القانون ببطلانه ومعارضته للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، فإن هذا القرار يجعلنا تحت مظلة مجالس بلدية بعضها غير منتخب، لما له من أضرار مادية ومعنوية على العاملين”.
وتابع البيان:” نفيدكم علما بأننا نمثل جميع شركات النظافة على مستوى ليبيا، ومفوضون منهم، وإننا نرفض هذا القرار بشدة، ولن ننفذه إلا بعد صدوره من مجلس النواب، وبقانون ينظم عمل الشركات، ونطالب كل رؤساء مجالس إدارة شركات النظافة والمديرين التنفيذيين بعدم تسليم أي إجراءات أو وثائق إلى عمداء البلديات إلى حين الفصل في الطعون الإدارية المقدمة ضد القرار رقم 356 لسنة 2021 الصادر عن الحكومة “.